وجّهت محكمة العدل الدوليّة ICJ في لاهاي أمراً إلى ميانمار لإيقاف الإبادة الجماعيّة العنيفة ضد مسلمي الروهينغيا Rohingya الذين يشكلون أقليّة في البلاد، وقد جاء هذا القرار رغم حقيقة أنّ الزعيمة أونغ سان سو كي Aung San Suu Kyi دافعت شخصياً عن بلدها ضد الاتهامات الموجهة إليه الشهر الماضي، إذ أنّ آلاف الروهينغيا كانوا قد قُتلوا وهرب أكثر من 700 ألف منهم إلى بنغلاديش خلال حملة قمع نفذها الجيش في عام 2017.
دعت القضية التي رُفعت إلى محكمة العدل الدولية عبر دولة غامبيا ذات الأكثرية المسلمة إلى اتخاذ إجراءات طارئة ضد جيش ميانمار حتى يتم فتح تحقيق شامل، لكنّ الدولة التي تعتبر بوذيّة في الغالب لطالما أصرّت على أن حملات الجيش شُنّت لإيقاف خطر متطرفين في ولاية راخين Rakhine، وفي إفادتها الدفاعيّة في لاهاي وصفت سو كي العنف كصراع داخلي مسلح سببه هجمات مليشيات الروهينغيا على النقاط الأمنية الحكوميّة.
صوتت اللجنة المؤلفة من 17 قاضٍ في محكمة العدل الدولية يوم الخميس الماضي وبشكلٍ علني على أمر ميانمار باتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لمنع الإبادة الجماعيّة، ويتضمن ذلك وقف القتل أو أي نشاط يسبب ضرر جسدي أو نفسي على أفراد جماعة الروهينغيا، بالإضافة إلى الاحتفاظ بأي دليل على الإبادة المحتملة التي كانت قد حدثت بالفعل، ووفقاً للقاضي عبد القوي أحمد يوسف الذي ترأس الجلسة فإنّ على ميانمار رفع تقرير يتضمن كيفية تطبيق الأحكام في أقل من 4 أشهر.
على الرغم من أنّ الإجراءات ملزمة وغير قابلة للطعن، إلّا أنّه ليس لدى المحكمة أي وسيلة لإجبار ميانمار على تنفيذها، لكن وعلى أي حال رحّبت مجموعات الروهينغيا بالقرار وقالت منظمة العفو الدوليّة التابعة لمنظمة حقوق الإنسان أنّ القرار أرسل رسالة تفيد بأنّ العالم لن يتحمل أعمال ميانمار الوحشيّة، كما عبّر وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو Abubacarr Tambadou الذي قاد الدعوى عن سروره.
مجانا .+3
! يتوافق هذا الموضوع مع جميع أجهزة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق