نتابع اليوم سلسلة قانونية العملات المشفّرة في الوطن العربي لكننا سننتقل من شرق البحر الأحمر حيث الخليج العربي إلى غربه حيث جمهورية مصر، وذلك لنتعرف معًا على طريقة تعامل مصر وتعاطيها مع هذا الموضوع الحسّاس؟ وهل تداول العملات المشفرة في مصر تحكمه أية قوانين لتنظيمه أم أنه محظور وتعاديه القوانين؟ دعونا نتابع معاً لنعرف الإجابات الشافية.
هل تداول العملات الرقمية قانوني في مصر؟
للأسف لا، فقد أكّد البنك المركزي المصري في أكثر من بيان له منذ أغسطس/آب 2017 تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة وفي مقدمتها عملة البيتكوين.
مضيفاً أنّ تلك العملات الافتراضية يغلب عليها عدم الاستقرار والتقلب في قيمة أسعارها ممّا يجعل الاستثمار بها عبارة عن مغامرة محفوفة بالمخاطر تنذر باحتمالية خسارات لايمكن تحمّلها، وذلك حسب ما جاء على موقع المصري اليوم.
كما أنّ الأمر لم يقتصر على تصريحات البنك المركزي، بل جاءت تصريحات على لسان مفتي الديار المصرية شوقي علّام حول التداول بهذه العملات في يناير/كانون الثاني 2018، تقول بأنّ البيتكوين حرامٌ في نظر الشريعة الإسلامية، إذ قائلا في فتوى أصدرها أنّ هذا التداول يجلب للمستخدمين “النصب والغش والجهالة”.
وليزداد الطين بلة، تحدّث أحد المستشارين لصحيفة “مصر اليوم” اليومية متهماً بيتكوين أنّها تُستخدم بشكل مباشر لتمويل الإرهابيين.
اقرأ المزيد: إيتورو تطلق eToro Wallet لتداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة
هل تعدين العملات الرقمية قانوني في مصر؟
كما تحدثنا كثيراً أن التعدين لايمكن لأحد أن يمنعه فهو متاح لأي مستخدم ومن أي مكان في العالم مع إمكانية عدم الكشف عن هوية المستخدم، وقد شملت التوصيات التي أصدرها المركزي المصري إشارة إلى العمل مع المجلس الأعلى للمدفوعات للتدخل في منع دخول معدّات التعدين المتخصصة في العملات المشفرة، والحدّ من استيراد كروت الشاشة فائقة القدرات.
لكن الغرابة في مصر ليست في كل ماسبق بل فيما تمّ تداوله من تقارير تفيد أنّ المصرية للاتصالات تقوم بتعدين العملات المشفّرة عبر حواسيب المواطنيين المصريين سرّاً.
فقد صدر تقرير عن جامعة تورنتو في شهر مارس/آذار من عام 2018 وضّح فيه قيام بعض الجهات الحكومية المصرية بعملية التشفير بشكل جماعي على حواسيب المواطنين من خلال نشرها إعلانات على مختلف المواقع تقوم باستغلال إمكانيات هذه الحواسيب من أجل تعدين العملات المشفرة.
ووضّح التقرير أنّ مستخدمي الشركة المصرية للاتصالات telecom egypt شكّلوا النسبة الأكبر من ضحايا هذا الاستغلال، إضافةً إلى أنّ هذة البرامج الضارّة المترافقة مع الإعلانات حينما يقع أي حاسوب ضحية لها تجعل عملية تصفّح الانترنت وسلية للشركة المصرية للاتصالات للتحكّم في توجيه المستخدم إلى أماكن التعدين المعروفة حتى يتم الحصول على العملة الرقمية.
لم تحرّك الحكومة المصرية ساكناً تجاه هذه الاتهامات الخطيرة والتزمت الصمت فلم تنكر ولم تثبت هذه الادعاءات، لكن من المؤكّد في حال ثبوتها فهذا الأمر يعتبر انتهاكاً لحقوق المستخدمين وخداعهم وحتى فرض رسوم مادية إضافية كبيرة عليهم نتيجة الطاقة الكهربائية الكبيرة التي تطلّبها عملية التعدين.
اقرأ أيضًا: أشهر عمليات النصب والاحتيال منذ انطلاق العملات الرقمية إلى الآن
هل هناك خدمات صرافة وتحويل عملات رقمية في مصر؟
هذه الخدمات تعتمد تقنية البلوكتشين ذات السمعة الحسنة حول العالم على عكس العملات المشفّرة، وانطلاقاً من فوائد هذه التقنية وتوجّه الكثير من دول العالم نحو دعمها والاستفادة من تطبيقاتها، توجّهت مصر نحو افتتاح أوّل حاضنة أعمال متخصّصة في البلوكتشين في مصر في أبريل/نيسان 2018.
ووضحّت التقارير أن هذه الحاضنة تعاونت مع شركة آي بي أم IBM ومؤسسة نوفيلاري Novelari وصندوق زد كيه كابيتال ZK Capital لتمويل أبحاث البلوكتشين بهدف محاكاة نماذج الأعمال المرتكزة عليها.
بالإضافة إلى أنّ الحاضنة سيتمّ تمويلها من قبل الدولة المصرية عن طريق أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أنّ مبادرة نايلبرينيرز NilePreneures تسعى إلى مساعدة الحكومة على فهم البلوكتشين بصورة أفضل.
هل يمكنك شراء المنتجات والخدمات باستخدام العملات الرقمية في مصر؟
حسب دراسة البنك المركزي التي حذّر بموجبها من التداول في العملات المشفّرة، وضّح أن من واجباته التنسيق مع وحدة مكافحة غسيل الأموال من أجل تنظيم القائمة السوداء بأسماء الحسابات التي تتعامل مع منصّات تداول العملات الافتراضية المشفّرة على مستوى العالم، وضمان العمل على تحديث هذه القائمة باستمرار كما أنها يجب أن تكون في متناول جميع البنوك المصرية، وذلك لضمان اتخاذ كافة التدابير اللازمة وفق التعليمات الرقابية لإيقاف الدفع الموجه لتلك الحسابات.
بالتالي أي تعامل مع هذه المواقع ربما يسبّب بعض الإشكالات للمستخدمين.
اقرأ المزيد: هل تداول وتعدين العملات الرقمية قانوني ومسموح في البحرين؟
هل من عقوبات لتداول العملات الرقمية في مصر؟
رغم حظر التداول بالعملات المشفّرة في البلاد إلا أن التصريحات الحكومية لم تجرِّمها قانوناً وطالما أنه لايوجد قانون واضح وصريح بالتالي لاتوجد عقوبات قانونية.
لكن في ديسمبر/كانون الأول 2017 أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أن تحريض المستثمرين على التعامل بالعملات المشفرة يُعتبر “ضرباً من الخداع يخضع للمساءلة القانونية”.
كيف تطوّر تعامل الحكومة المصرية مع العملات المشفّرة؟
أفادت صحيفة أموال الغد الصادرة باللغة الإنكليزية في ١٦ ديسمبر/كانون الأول من عام 2018، أنّ البنك المركزي المصري على غرار الكثير من الدول الأخرى مثل بريطانيا وفرنسا في عصر التحول الرقمي للمجتمعات المالية، يدرس طرح نسخة رقمية من الجنيه المصري تحت اسم E-Pound، وذلك في محاولة لخفض تكاليف إصدار العملات المعدنية والورقية وكذلك أجور المعاملات والمناقلات المالية.
وقد قال أيمن حسن محافظ البنك المركزي المصري في مؤتمر في أبو ظبي إن دراسات الجدوى حول هذا الموضوع ما زالت جارية ولم تنته بعد.
اقرأ أيضًا: كيف تتجنب الاحتيال الرقمي … لا تكن الضحية في عالم تداول العملات المشفّرة ؟؟
مجانا .
+3
! يتوافق هذا الموضوع مع جميع أجهزة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق