وضعت اليابان أوراقها على الطاولة وجعلت الإهانات عبر الإنترنت جريمة قد تصل إلى السجن لمدة عام.
أصبحت اليابان جادة للغاية بشأن نشر الإهانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقامت بتحديث قانون العقوبات الخاص بها لجعل الإهانة عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عام. كل هذا نابع من الجدل الذي اعتدنا عليه جميعًا حول حدود حرية التعبير.
قبل التعديل ، كان القانون الياباني يسمح بالسجن لمدة 30 يومًا بتهمة الإهانات ، أو غرامات تصل إلى 10000 ين (75 دولارًا).
تم وضع هذه المشكلة على الطاولة مرة أخرى عندما توفيت اليابانية (هانا كيمورا) البالغة من العمر 22 عامًا. والسبب الذي نشرته بنفسها قبل وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي هو المضايقات الكبيرة التي تلقتها عبر هذه الوسائط. في يوم وفاتها ، شاركت Kimura صورًا لإيذاء النفس وتعليقات الكراهية التي تلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي.
بعد ذلك ، تم التحقيق مع ثلاثة رجال بصفتهم المحرضين الرئيسيين. تلقى أحدهم غرامة بسيطة ، ودفع آخر حوالي 12000 دولار كتعويض بعد دعوى مدنية رفعتها عائلة كيمورا.
لهذا السبب ، كان هناك شعور بضرورة إجراء تغيير وتعديل القانون القديم. يسمح القانون الآن بالاعتقال لمدة تصل إلى عام ويفرض حدًا أقصى قدره 300000 ين (2200 دولار) من الغرامات عند مضايقة أحدهم على مواقع التواصل الإجتماعي.
ربما تكون اليابان هي الدولة الأكثر نشاطًا وذات أسوأ النتائج (بالنسبة لأولئك الذين يحرضون على الكراهية). ومع ذلك ، يفضل آخرون ، مثل أستراليا ، أخذ الأشياء من وجهة نظر أخرى وكشف القناع عن هؤلاء المتصيدون المجهولون ، ولكن دون عقوبة مالية.
مجانا .+3
! يتوافق هذا الموضوع مع جميع أجهزة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق